تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يهدف إلى تعديل وتوسيع نطاق القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، مع التركيز على تعزيز مكافحة الهجرة غير القانونية.
ويتضمن هذا التعديل عدة مستجدات تهدف إلى تصحيح الثغرات القانونية التي استغلها المهربون لتنظيم الهجرة غير المشروعة عبر الحدود البرية، البحرية والجوية.
ومن أبرز النقاط التي يتناولها المقترح، توسيع مفهوم “التراب الوطني” ليشمل جميع المجالات الجغرافية التي تمثل السيادة المغربية، بما في ذلك المياه الإقليمية والمجال الجوي، بما يسمح للسلطات بالتصدي لأي محاولات اختراق للقانون أو استغلال للثغرات في تحديد هذه الحدود.
وفي إطار تعزيز التدابير الزجرية، يشدد المقترح على فرض عقوبات قاسية على كل من يساهم في تسهيل الهجرة غير القانونية.
ووفقاً للمادة 52 المكررة، يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 100.000 و500.000 درهم كل من يغرر بقاصر بهدف تهجيره بطرق غير شرعية، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الاستغلال في هذا السياق.
كما تشمل العقوبات كل من يدعو أو يشيد بالهجرة غير الشرعية، حيث تترواح عقوباته بين السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامات مالية من 50.000 إلى 100.000 درهم.
علاوة على ذلك، يوصي المقترح بإعادة تنظيم إجراءات الطرد والإبعاد، بتحديد دقيق للجهات المخولة باتخاذ القرارات، بما يضمن حماية الحقوق الفردية وتسهيل تنفيذ القرارات الإدارية. وبموجب المقترح، يتم منح السلطات المحلية (عوامل الأقاليم) صلاحية اتخاذ قرار الاقتياد إلى الحدود، في حين يتولى وزير الداخلية اتخاذ قرارات الطرد، لضمان تنسيقٍ أفضل وكفاءةٍ أعلى في تنفيذ هذه الإجراءات.
يهدف هذا المقترح التشريعي إلى تحديث الإطار القانوني المغربي لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الهجرة غير الشرعية، مع الحفاظ على حماية حقوق المهاجرين، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، دون المساس بالسيادة الوطنية أو القيم الثقافية للمملكة.
وفي هذا السياق، يُؤكد المقترح على ضرورة أن يكون التشريع الجديد متكاملاً مع الاتفاقيات الدولية التي أبرمها المغرب في هذا المجال، ليواكب تطور ظاهرة الهجرة بشكل فعال، ويكبح من تهديداتها الأمنية والاقتصادية، مع ضمان أن تبقى حقوق الأفراد محفوظة ضمن الإطار القانوني.
بهذا الشكل، يسعى المغرب إلى تحسين سياسته في مجال الهجرة، من خلال تدابير أكثر صرامة في مكافحة الهجرة غير القانونية، بما يساهم في تعزيز الأمن الداخلي وحماية المواطنين، مع تأكيد التزامه بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
