قضت هيأة الحكم في ملف “الجنس مقابل النقط” برئاسة القاضي هشام بحار، وفيصل متيق نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، ممثلا للنيابة العامة بالحكم على المتهمين في الملف في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022.
وقضت هيأة الحكم بالسجن سنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرت 5000 درهم، في حق رئيس شعبة القانون العام، فيما قضت بسنة سنة حبساً نافذاً، مع غرامة 5000 درهم وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حددت في 60000 درهم، في حق أستاذ تاريخ الفكر السياسي:
أما منسق ماستر المالية العامة المغلق فقدت حكم عليه بالبراءة (سقوط الدعوى العمومية للتقادم)، كما هو الشان بالنسبة لرئيس شعبة الإقتصاد: البراءة.
كما قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، عشية الإثنين 21 مارس 2022، بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية بذات المحكمة، والقاضي بحبس أستاذ الإقتصاد عامين حبساً نافذاً.
