قالت وسائل إعلام جزائرية، أن محكمة البليدة العسكرية، قضت بالإعدام في حق السكرتير الخاص لقائد الجيش الجزائري السابق، احمد قايد صالح، قرميط بونويرة، وذلك بعد اتهامه إلى جانب اثنين آخرين بالخيانة العظمى، وإفشاء أسرار من شأنها إلحاق الضرر بسلامة الدولة.
كما قضت المحكمة، بالسجن المؤبد في حق، قائد الدرك الجزائري الأسبق، الجنرال غالي بلقصير، الذي فر خارج البلاد، بالإضافة إلى محمد العربي زيتوت، الدبلوماسي المنشق، والذي يقيم حاليا في بريطانيا.
الحكم يأتي في الوقت الذي ما زال فيه الجدل قائما حول الشريط المصور الذي نسب إلى قرميط، يفضح فيه عدد من القيادات العسكرية في البلاد وعلى رأسها قائد أركان الجيش الحالي، السعيد شنقريحة، وعدد من معاونيه، حيث يتهمهم بالاتجار وتهريب السلاح من ليبيا، والمخدرات من المملكة المغربية.
وتحدث، قرميط، على استفحال الفساد داخل القيادة العسكرية الجزائرية، وهو الأمر الذي دفع رئيس الأركان آن ذاك، قايد صالح، إلى إعطاء تعليماته بفتح تحقيق في القضية، حيث أكد أن التحريات أكدت تورط أكثر من 31 مسؤول عسكري برتبة عقيد(كولونيل) في الجيش، كان أبرزهم محجوبي الذي كان يشتغل في مديرية أمن الجيش، والذي اعترف بأن شنقريحة، استفاد من مبلغ 25 مليار دولار من عمليات التهريب تلك.
وأكد قرميط، أن شنقريحة، كان قاب قوسين من دخول السجن في 2019، إلا أن اندلاع الاحتجاجات الشعبية فيما سمي بالحراك حال دون ذلك.
يذكر أن بلقصير، المحكوم بالمؤبد، كان قد فر عام 2019، خارج البلاد، وأصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية في حقه، أربع مذكرات بحث دولية، بعد أن أدنته بتهمة الفساد والخيانة العظمى وإفشاء أسرار الدولة.
بينما يقيم محمد العربي زيتوت، الدبلوماسي المنشق، في تسعينات القرن الماضي، في العاصمة البريطانية لندن، بعد أن لجأ إليها قادما من ليبيا، حيث كان يشغل مهمة نائب السفير الجزائري بها.
أما المحكوم بالإعدام، قرميط بونويرة، الذي يعتبر “خزانة أسرار” قائد أركان الجيش الجزائري السابق الراحل، أحمد قايد صالح، فقد سبق له الفرار إلى تركيا بعد وفاة، قايد صالح، قبل أن يأمر أردوغان بتسليمه للجزائر.
