تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية.
وأكد الفريق النيابي، أن مظاهر الاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال اتخذت ببلادنا خلال السنوات الأخيرة أبعادا خطيرة وغير مسبوقة، وتفاقمت هذه الظاهرة بشكل كبير، وهي مع الأسف، من الجرائم الشاذة التي تمس بالشعور الإنساني العام، ومن الجرائم التي نتداولها بشكل يومي في فضاءاتنا العمومية والخاصة وفي وسائل الإعلام وفي غيرها من الفضاءات، حتى أن الأسر المغربية أصبح شغلها الشاغل هو حماية فلذات أكبادها من كل تهور إجرامي وسلوك عدواني يفتقد للآدمية، إذ لا تكاد تنتهي تداعيات جريمة من هذا النوع، حتى تتكرر وقائع وحوادث اغتصاب جديدة يهتز لها الرأي العام.
وأوضح الفريق، أن جريمة الاستغلال الجنسي ضد الطفلات والأطفال، تتخذ عدة أشكال وصورا مختلفة، بدءا بالتغرير والإغراء ومرورا بالتحرش الجنسي أو اللفظي الذي قد ينتهي إلى هتك العرض وبالاغتصاب المقرون بالعنف أو بدونه وقد ينتهي بالتعذيب والقتل ودفن الجثة…
وأشار، إلى ان جريمة الاعتداءات الجنسية على الطفلات والأطفال تعد من الجرائم الأكثر فظاعة، وتكمن خطورتها في كونها من الجرائم المسكوت عنها لعدة اعتبارات لا تزال سائدة في مجتمعنا مع الأسف، تجعل هذا الموضوع من الطابوهات داخل المجتمع وهي اعتبارات لم نستطيع التخلص منها، فمعظم الحالات لا يتم الإبلاغ عنها ومرد ذلك إلى خوف أسر الضحايا أو الضحايا أنفسهم من ردة فعل محيطهم، فهم “يفضلون إخفاء ما حدث على التبليغ عن حادث الاعتداء الجنسي”.
فهذه الجرائم لا يمحو آثارها الوقت، مع مرور السنوات تبقى ندبات وجروح نفسية بوجدان الضحية، وصغر سن المجني عليهم، ويتداخل فيها ما هو تربوي تحسيسي، وتتداخل فيها المسؤولية بين الأسرة والمدرسة والإعلام.
وفي ظل غياب إحصائيات دقيقة حول هذه الظاهرة، فإن الأرقام والمعطيات الصادرة بشأنها، هي مجرد تكهنات تقريبية لا تعكس الواقع المرير الذي تتعرض له الطفولة بشتى الأنواع والوسائل.
وعلى الرغم من الجهد التشريعي الذي بدلته بلادنا، وانخراطها في العديد من التشريعات الدولية ذات الصلة بحماية الطفولة والموافقة عليها، وعلى رأسها البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الطفلات والأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية الموقع بنيويورك في25 ماي 2000، إلا أن أجرأة هذه الترسانة القانونية على أرض الواقع، لم يعط النتائج المأمولة منه، حسب الفريق النيابي.
وقد جاءت هذه الجهود في سياق وعي دول العالم بوجوب حماية الطفلات والأطفال والطفولة وتعزيزها بسن العديد من الاتفاقيات بهدف حمايتها من كل اشكال العنف والاستغلال الجنسي، باعتبار حماية الطفلة والطفل جزء لا يتجزأ من منظومة حماية حقوق الإنسان الكونية، وخاصة حماية هذه الفئة الضعيفة التي لا تملك قدرة الدفاع عن نفسها، الشيء الذي يجعلها لقمة سائغة للذئاب البشرية.
وأضاف الفريق أن السبب الرئيسي وراء تزايد حالات الاعتداءات الجنسية ضد الطفلات الأطفال في بلادنا هو “هشاشة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية الطفل”، لذا، فإن فريق التقدم والاشتراكية يثير الانتباه مجددا إلى دور القضاء في حماية حقوق الطفلة والطفل وضرورة أن تكون القوانين الوطنية صارمة في مواجه هذه الظاهرة، ويدعو إلى عدم التساهل مع جرائم الاعتداء الجنسي في حق الطفلات والأطفال، وأن يكون القانون سدا منيعا أمامها، من خلال الضرب بيد من حديد، على كل من سولت له نفسه اغتصاب طفلة أو طفل، ووضع حد لكل السلوكيات المشينة التي تمس كرامة الطفولة التي هي من كرامة الأسرة ومن كرامة المجتمع.
وقال بان فلسفة المقترح هو تشديد العقوبات حيث إن الظروف المشددة تعد ركيزة أساسية لكون الغرض منها وتحقيق العدالة الجنائية والحفاظ على النظام العام في المجتمع، حيث كفلت المادة للقاضي تشديد العقوبة بإضافة عقوبة أخرى، وهو مقترح يأتي دعما لجهود الدولة في مواجهة ظاهرة التعدي الجنسي والتحرش بالأطفال.
