أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، أن الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لعام 2024 المعروض حاليا للمناقشة النيابية، لا تعكس، بالشكل المطلوب، التوجهات المعلنة، لا سيما فيما يتعلق باستمرار الفعلي للإصلاحات الهيكلية.
وأوضح حزب علي يعتة، في بيان صحفي، عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس الخميس 26 أكتوبر 2023، ذلك أجزاء من مضمون مشروع قانون المالية 2024.
تتعارض مع توقعات أوسع شرائح المواطنين وتطلعات المقاولات المغربية، وخاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وخلص حزب التقدم والاشتراكية، خلال مناقشته لمشروع قانون المالية 2024، مذكرا بالسياقات الدولية المعقدة والظروف الوطنية الصعبة، إلى أن المشروع يفتقر إلى الحلول والبدائل المبتكرة لأغلب مظاهر الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة ارتفاع الأسعار.
وأكد أن حزب التقدم والإشتراكية، من خلال فريقه البرلماني بشكل رئيسي، سيواصل دراسة مشروع قانون المالية لعام 2024 وسيعبر عن موقفه منه بشكل عام وتفصيلي.
