أكدت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، انخراطها المطلق واللامشروط في التنزيل السليم للورش الملكي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، وتثمين مصادقة حكومة صاحب الجلالة على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة بصيغته الجديدة، أخذا بعين الإعتبار اقتراحات تعاضديات القطاع العام للحفاظ على المكتسبات التاريخية لمنخرطين والتجارب المتراكمة للتعاضد المغربي وطنيا وإفريقيا ودوليا.
ونوهت التعاضدية، خلال انعقاد مجلسها الإداري برئاسة مولاي إبراهي العثماني، في دورته العادية الواحدة والعشرون خلال يومي 13 و14 دجنبر 2024 بمدينة الرباط تحت شعار:² تطوير التغطية الصحية التكميلية مشروع تعاضدي واعد لمغرب متضامن وموحد². نوهت بالدور الريادي والمكانة المتميزة التي بلغتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العامة في عهد الأجهزة المسيرة الحالية من أجل النهوض بالقطاع التعاضدي وطنيا وإفريقيا ودوليا، وتثمين التوجه الإستراتيجي نحو إحداث مكاتب جهوية للاتحاد الإفريقي للتعاضد هدفا في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية بالقارة الإفريقية.
وثمنت جلسات الإستماع والإنصات لطلبات وتظلمات الأطر والمستخدمين التي كرسها ويشرف عليها مولاي إبراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة بصفة شخصية، واعتبارها مبادرة نوعية وفريدة تبرز بجلاء الاهتمام الكبير الذي توليه الأجهزة المسيرة للعنصر البشري وتذكي بذلك روح الإنتماء للمؤسسة وتساهم في الرفع من المردودية.
وصادقت التعاضدية، على مشروع ميزانية السنة المالية 2025 باعتبارها أداة محورية لضمان التخطيط المالي المستدام وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة بالمخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025 لتأهيل التعاضدية العامة.
وأكدت استمرارها في تنزيل مخطط الجهوية وسياسة القرب عبر إحداث وحدات إجتماعية وصحية بسائر التراب الوطني تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية، ومساهمة في إرساء الثوابت الحقيقية والواقعية للدولة الاجتماعية المنشودة تحت القيادة الملكية السديدة.
كما أكدت، اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتسوية الوضعية القانونية لجميع الوحدات الإدارية والإجتماعية التابعة للتعاضدية العامة في أفق تطبيق مقتضيات المادة 44 من القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفي ظل المستجدات المرتبطة بحلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي.
وتم خلال المجلس، التداول بخصوص المصادقة على مشاريع الأنظمة المحددة لكيفية التسيير الإداري والمالي لجميع الوحدات الاجتماعية والصحية التابعة للتعاضدية العامة وعرضها على أنظار الجمع العام العادي 77 للتعاضدية العامة للمناقشة والمصادقة.
وثمنت المجلس الإداري، الرأسمال البشري للتعاضدية العامة عبر المصادقة على تحسين الوضعيات الإدارية للمستخدمين والرفع من التعويضات الممنوحة لبعض الفئات المهنية فضلا عن اعتماد مخطط تكويني لأطباء الأسنان يروم الرفع من القدرات والكفاءات والمعارف في التقنيات المرتبطة بتركيب الأطقم الثابتة (Prothèse fixe) وتقويم الأسنان ) (ODF في إطار تجويد وتنويع وتقريب الخدمات الاجتماعية والصحية من المنخرطين والمرتفقين.
وأكدت على تعزيز مكتسبات المستخدمين باستكمال مخرجات الحوار المركزي مع الحكومة باعتماد زيادة تكميلية لفائدة جميع المستخدمين، وثمنت الإجراءات المتخذة لتنزيل مضامين القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة المتعلق بالتحصيل وبإرجاع فارق الإشتراكات المقتطعة من المنخرطين بدون سند قانوني إبان تسيير الأجهزة المسيرة السابقة المنحلة، مع الأخذ بعين الإعتبار ضمان التوازنات المالية للتعاضدية العامة.
وشددت التعاضدية، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لاستخلاص مستحقات الثالث المؤدي التي لا زالت في ذمة الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي، والإسراع بهذه العملية في أفق المستجدات التشريعية المقبلة والمتعلقة بمصادقة الحكومة على مشروع القانون 54.23 المعدل والمتمم للقانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأكدت على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة مع السلطات المختصة من أجل استكمال عملية تفويت الأراضي الموضوعة رهن إشارة التعاضدية العامة من طرف السلطات المحلية لمجموعة من أقاليم وعمالات المملكة.
ووافق المجلس الإداري للتعاضدية، على إنجاز دراسة حول مشاريع جديدة تهدف إلى توسيع وتنويع سلة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمنخرطين، وتطوير التغطية الصحية التكميلية في إطار القوانين الجاري بها العمل، وذلك من خلال العمل على خلق وإحداث: مراكز لتصفية الكلي والإشعاعات الطبية، مختبرات للتحاليل الطبية والمستشفى اليومي
وقام المجلس الإداري، باتخاذ كافة الترتيبات والتحضيرات اللوجستيكية والمالية والبشرية والأدبية لإنجاح أشغال الجمع العام العادي 77 للتعاضدية العامة المقرر عقده أيام 17 و18 و19 يناير 2025 بمدينة أكادير، وكذا لإنجاح فعاليات المنتدى التعاضدي الخامس المنظم على هامش هذا الجمع العام.
وجدد المجلس الإداري للتعاضدية العامة، التزامه بالعمل المتواصل لتحقيق تطلعات المنخرطين وذوي حقوقهم، بما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية التي تجعل من الحماية الاجتماعية أولوية وطنية، معربا عن عزمه على مواصلة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعاضد، انسجامًا مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
