في خطوة تعكس التزام الحكومة المغربية بتعزيز الموارد الجبائية وتنظيم القطاع الاقتصادي، يُنتظر أن تُحصِّل خزينة الدولة إيرادات تفوق 20 مليار درهم (حوالي ملياري دولار) قبل نهاية دجنبر 2024.
و تأتي هذه العائدات في إطار التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، وهي مبادرة تنتهي مهلتها في 31 دجنبر دون تمديد.
200 مليون دولار في 72 ساعة فقط
وفق مصادر بنكية، شهدت الأيام الأخيرة تدفقًا هائلًا للإيرادات، حيث ضُخ أكثر من 2 مليار درهم (200 مليون دولار) خلال 72 ساعة الماضية وحدها. آلاف المواطنين توافدوا على المديريات الإقليمية والجهوية للضرائب للاستفادة من هذه التسوية، التي وفرت فرصة لتصحيح الوضعيات الضريبية للأفراد، لا سيما أولئك الذين يمتلكون أصولًا غير مبررة قانونيًا.
إقبال كبير في المدن الكبرى
تشير المعطيات إلى أن أبرز عمليات التسوية تمت في مدن مثل الدار البيضاء، طنجة، أكادير، ومراكش. وقد قاد هذه الحركة رجال أعمال في قطاعات العقار والتجارة غير المهيكلة. اللافت أن العديد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين تُقدر أرباحهم السنوية بالملايين، كانوا من بين أبرز المساهمين في العملية، حيث قدموا إقرارات ضريبية لتبرير ممتلكاتهم بما في ذلك العقارات والسيارات والحسابات البنكية.
تفاصيل التسوية الجبائية
تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الأشخاص الذاتيين من تسوية وضعيتهم الضريبية من خلال تقديم إقرارات لدى الإدارة الجبائية، ودفع المساهمة المرتبطة بالأصول مثل المنقولات أو العقارات أو القروض المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو المستغلين.
شبابيك مفتوحة لإنجاح العملية
ولتسهيل العملية، أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تمديد ساعات العمل لشبابيكها، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع في يومي 28 و29 ديسمبر 2024.
فوائد اقتصادية وسياسية
- تعزيز الموارد الجبائية: من شأن هذه التسوية أن تسهم بشكل كبير في دعم الخزينة العامة.
- تنظيم القطاع غير المهيكل: المبادرة تسعى إلى إدماج الأنشطة الاقتصادية غير المصرح بها ضمن الاقتصاد الرسمي.
- رفع الوعي الضريبي: تشكل الخطوة فرصة لتحسين التزام الأفراد بدفع الضرائب، مما يدعم التنمية الوطنية.
مع قرب انتهاء المهلة المحددة، أكدت مصادر رسمية أن الموعد النهائي للتسوية سيظل 31 ديسمبر 2024 دون تمديد، مما يفرض على الأفراد المعنيين الإسراع لتسوية وضعيتهم الضريبية قبل هذا التاريخ.
