في اليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة، تواصل قضية “تهميش” اللغة العربية في المغرب إثارة الجدل بين المهتمين والمتخصصين. رغم التنصيص الدستوري على مكانتها الرمزية في المملكة، لا تزال اللغة العربية تواجه تحديات كبيرة على مستوى التعليم والإدارة والثقافة. فبالرغم من كونها لغة رسمية للبلاد، يُشَار إلى أن هناك ما يشبه “الحرب الطاحنة” ضدها في مختلف المجالات.
وفي تعليق له بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، استنكر فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، ما وصفه بالإجحاف الذي تتعرض له اللغة العربية في المغرب. وقال بوعلي إن غياب سياسة لغوية واضحة تعطي العربية مكانتها الرسمية قد حال دون النهوض بها، مشيرًا إلى أن “اللغة العربية تتعرض إلى إقصاء ممنهج في فضاء التعليم والفضاء العام، حيث يتم تفضيل الفرنسية في الاجتماعات الحكومية والوثائق الرسمية”.
وأضاف بوعلي في تصريح صحفي، أن غياب سياسة لغوية مندمجة قد أسهم في “الفوضى اللغوية”، حيث تُعتمد اللغة الفرنسية في مجالات حيوية مثل التعليم والإدارة، مما يؤدي إلى تهميش العربية. كما أشار إلى أن الحفاظ على اللغة العربية يتطلب أيضًا تحركًا توعويًا ثقافيًا واجتماعيًا عقديًا، معتبرًا أن أي مساس بالعربية هو مساس بهوية المغرب ووجوده.
من جانب آخر، رصد الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية ما وصفه بـ “حالة تقصير رسمية” من قبل الحكومة تجاه تعزيز اللغة العربية، واصفًا الوضع الحالي بأنه “حرب معلنة” على وجودها في مختلف المجالات. وأوضح الائتلاف أن هذا الإقصاء بدأ بالتراجع عن المكتسبات الدستورية والقانونية، خاصة فيما يتعلق بلغة التعليم، وصولًا إلى عقد اللجان الحكومية والمؤسساتية باللغة الأجنبية، في تحدٍ للمرجعيات القانونية والدستورية التي تضمن مكانة اللغة العربية.
