نددت عدد من الفعاليات السياسية و المدنية بالجزائر بما فيها تلك التي توالي النظام العسكري الحاكم في الجزائر، بما وصفته التدهور الخطير في مجال حقوق الإنسان في الجزائر.
وجاء ذلك عقب تعرض عدد من الصحافيين الجزائريين للاعتقال على خلفية نشرهم مقالات صحافية، وخاصة بعد توقيف الصحفي بجريدة الشروق بلقاسم حوام، حيث يجري التحقيق معه، بعدما أودع السجن بسبب تقرير عن فضيحة التمور المسمومة.
بلقاسم حواممن جانبها أكدت “حركة مجتمع السلم”، وهو أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان، أن “تكرار مثل هذه الممارسات مع الصحافيين يؤكد التدهور الخطير في مجال حقوق الإنسان بالجزائر عمومًا، وتدهور حرية الرأي والتعبير خصوصًا، وهذا لا يشرِّف صورة الجزائر الجديدة”.
واعتبرت الحركة، أن اعتقال بلقاسم حوام، يبرز”السلوك السلطوي المتكرر مع الصحافيين والإعلاميين، ومختلف وسائل الإعلام”، في الوقت الذي دعا حزب تقدمي إلى تشكيل تكتل سياسي من أجل الدفاع عن الحريات في البلاد.
وقالت الحركة إن اعتقال الصحافيين “يمس بحرية الرأي والتعبير، والأصل أنه يكفي من الجهة المتضررة أن تستعمل حق الرد، لا أن تلجأ إلى توظيف القضاء في هذه المسألة الخلافية”، ودانت ما وصفته بـ”التعسف في استعمال الحبس المؤقت مباشرة، دون استكمال الصحافي إجراءات المحاكمة الكاملة والعادلة”.
كذلك أشارت إلى أنه “من حقِّ الصحافي أن يتناول أي قضية تهم الرأي العام الوطني، ومن حقه الاحتفاظ بسرية مصدر معلوماته، وهو ما يكفله الدستور، ابتداءً من خصوصيته الإعلامية إلى منع عقوبته بالعقوبة السالبة للحرية”.
