في الوقت الذي تعرف فيه أسعار المنتجات الغذائية والصناعية ارتفاعا مضطردا، وصل حد الإعلان عن الزيادة في أسعار النقل بنسبة 20 في المائة، الأمر الذي سيزيد الطين بلة وسينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، التزمت حكومة أخنوش الصمت وتركت المغاربة عرضة لجشع الشركات ورجال الأعمال.
أخنوش الذي وعد المغاربة بإعادة التربية، وسيلاحظون الفرق بينه وبين الذين سبقوه، وهو الذي حدث بالفعل.
فحكومة العثماني مثلا وأمام ارتفاع أسعار المحروقات، وعدت المغاربة بأنها ستحافظ على سقف 10 دراهم كسعر أقصى، وذلك من خلال عدد من الإجراءات منها اعتماد إعادة العمل بنظام التأمين دولياً ضد الارتفاع الكبير للأسعار، وهو الأمر الذي يبدو أن حكومة أخنوش لا تفكر فيه ولا تفكر في انعكاسات هذا الارتفاع على جيوب المواطنين، الذين أنهكتهم أزمة تفشي وباء كورونا، لتزيدهم حكومة الكفاءات المزعومة ثقلا على أثقالهم.
حكومة عبد الإله ابن كيران، أيضا سبق واعتمد هذه التدابير سنة 2013، عندما ارتفعت اسعار المحروقات في السوق العالمية، لكن أخنوش لا يفكر إلا بمنطق رجل الأعمال الساعي إلى الربح ولو على حساب البسطاء من أبناء الشعب.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من التأمين “التحوط”، أو Hedging، وهو تأمين تلجأ إليه الدول للتخفيف من آثار التعرض لتقلبات الأسعار دولياً، ويتم ذلك عبر وسطاء وشركات دولية تشكل تكتلات عبر عقود تأمين تخضع لمفاوضات وأخذ ورد مع الدولة المعنية.
