أعلن وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي، نهاية الاسبوع الماضي، عن تطبيق قانون جديد يمنح حكام كرة القدم الإيطاليين حماية قانونية مماثلة لتلك التي يتمتع بها ضباط الشرطة وموظفو الخدمة المدنية. ويهدف هذا الإجراء إلى مكافحة تزايد الاعتداءات على الحكام في الملاعب.
يأتي هذا الإعلان في ظل تزايد الاعتداءات على الحكام في الأشهر الأخيرة، مما سلّط الضوء على نقاط ضعف التشريعات الرياضية السابقة من حيث الحماية الكافية.
يتضمن القانون الجديد تعديلات صارمة على قانون العقوبات، تنص على عقوبات بالسجن للمعتدين الذين يمارسون العنف الجسدي أو اللفظي أو التهديد ضد الحكام أثناء المباريات.
وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن هذا الإجراء هو الأول من نوعه عالميًا، مما يدل على جدية السلطات الإيطالية في معالجة الأزمات المتكررة التي تواجه الحكام في البلاد.
يأتي هذا القانون بعد أشهر من المناقشات المكثفة بين الحكومة واتحاد الحكام الإيطاليين لضمان بيئة أكثر أمانًا للحكام لأداء مهامهم دون خوف أو ضغوط.
في ديسمبر الماضي، لفت حكام الدوري الإيطالي الأنظار بإظهارهم علامات سوداء على وجوههم خلال المباريات، احتجاجًا على التهديدات والعنف الذي يتعرضون له.
تعرض الحكم الشاب دييغو ألفونسيتي، البالغ من العمر 19 عامًا، لاعتداء عنيف خلال مباراة شبابية في صقلية، مما أثار حملة تضامن واسعة، شملت حضوره مباراة ديربي العاصمة على ملعب الأولمبيكو.
يأمل المسؤولون الإيطاليون أن تُحسّن هذه الإجراءات حماية الحكام بشكل ملموس، وتضمن إجراء المباريات في أجواء آمنة ومحترمة، خالية من العنف والتوتر.
