ذكرت وسائل إعلام عبرية أن اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في إسرائيل صادقت أمس الأحد 5 فبراير 2024، على مشروع قانون يعاقب بالسجن كل من ينكر أحداث 7 أكتوبر.
وبحسب موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون الذي قدمه عضو برلمان الاحتلال، عوديد فورير من حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني، يمنع إنكار أحداث 7 أكتوبر.
وبموجب الاقتراح، يعاقب بالسجن خمس سنوات كل من نشر كتابة أو شفاهة ما ينكر أو يستهين بالمجزرة، أو ينشر مديحاً أو تعاطفاً أو تضامناً مع الأعمال التي ارتكبتها حماس خلال أحداث ذلك اليوم.
وجاء تفسير مشروع القانون كما يلي: “إن إنكار المذبحة يشكل بالفعل في هذه المرحلة محاولة لإعادة كتابة التاريخ، بهدف إخفاء وتقليل وتسهيل الجرائم المرتكبة ضد الشعب اليهودي ودولة إسرائيل”.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون تقدم به ألموغ كوهين، عضو الكنيست عن حزب القوة اليهودية اليميني العنصري، بشأن طرد عائلات المقاومين الفلسطينيين إذا ثبت أن أقاربهم كانوا على علم بالهجوم، وأبدوا تأييدهم له. لهذا، أو تصدر كلمات مديح أو تعاطف أو تشجيع على العمل.
وينبغي تحويل هذه القوانين إلى الكنيست للموافقة عليها في ثلاث قراءات وتصبح قوانين.
وفي 7 أكتوبر، أعلن رئيس أركان كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، محمد ضيف، إطلاق عملية “طوفان الأقصى”، بعد إطلاق مئات الصواريخ منذ غزة على القطاع. الأراضي الفلسطينية المحتلة. الأراضي المحتلة، واقتحام المواقع العسكرية والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف الجنود والمستوطنين وأسر العشرات.
