دعت، زعيمة حزب الخضر في البرلمان الألماني، إلى تشريع الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، مؤكدة أن هناك فرصة جيدة لتمرير تشريع جديد في هذا الصدد قبل الانتخابات المبكرة المقررة في فبراير 2025.
وأكدت الزعيمة السياسية، في لقاء مع أعضاء حزبها، أمس الثلاثاء 3 دجنبر 2024، أن هناك دعما متزايدا من مجموعة من النواب في البرلمان يسعون إلى تشكيل أغلبية لصالح هذا الاقتراح.
وأوضحت أن الإجراء يهدف إلى تعديل المادة 218 من القانون الجنائي الألماني، التي تعتبر الإجهاض غير قانوني، رغم أنه مسموح به عمليا خلال الأسابيع الـ12 الأولى من الحمل إذا حصلت المرأة على المشورة المسبقة.
ومن الجدير بالذكر أن القانون الحالي ينص على أن الإجهاض يمر دون عقاب إذا تم إجراؤه لأسباب طبية طارئة أو في حالات الاغتصاب، لكن الجدل حول هذه القضية أثار منذ سنوات انقساما سياسيا ومجتمعيا واسعا في ألمانيا.
ويرى مؤيدو تغيير القانون أن هذه الخطوة ضرورية لضمان حقوق المرأة وتعزيز حرية الاختيار، فيما يرى المعارضون أن تغيير القانون قد يؤدي إلى تراجع القيم الأخلاقية والمبادئ المجتمعية.
