طالب أطر وكالة التنمية الاجتماعية، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بالتدخل العاجل لتصحيح الاختلالات الخطيرة التي تهدد سير المؤسسة.
وحسب الرسالة الموجهة للوزيرة، والتي وجهت أيضا لكل من رئيس الحكومة، و رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، و مدير وكالة التنمية الاجتماعية، فإن هذه الاختلالات، إذا استمرت دون تدخل، قد تشكل ضربة قاضية لا رجعة فيها، تؤدي إلى تدهور شامل لأوضاع الوكالة.
وقالت الرسالة التي توصلت الجريدة بنسخة منها، فإن الأمر يتعلق بتدبير القطاع المالي والإداري منذ أن تولت المسؤولة الحالية الإشراف عليه، حيث تعرف الوكالة سوء التدبير المالي والإداري مما أزم الوضع داخلها بشكل كبير.
وسجلت الرسالة، العديد من المشاكل التي تسببت بها المسؤولة المعنية، وهي مشاكل واضحة لجميع العاملين داخل المؤسسة، ويتداولها الجميع، مثل تحويل جزء من الميزانية المخصصة للاستثمار لتغطية العجز في ميزانية التسيير الناتج عن أخطاء في التقدير، مما أدى إلى توقف العديد من المشاريع وتأخر تنفيذها بسبب عدم قدرة الوكالة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركائها، وهو ما أثر سلباً على مصداقيتها.
كما تم في خطوة غير مسبوقة في التدبير العمومي، حسب نص الرسالة، استخدام المساهمات المالية المقدمة من الشركاء لتنفيذ مشاريع مشتركة لتغطية نفقات التسيير، مما أثار غضب الشركاء الذين باتوا يطالبون باسترداد أموالهم والتي تقدر بملايين الدراهم.
كما أفادت الرسالة، أن هناك غياب تام لرؤية تدبيرية واضحة وأدوات حديثة لإدارة القطاع المالي والإداري، حيث لا تزال المحاسبة داخل الوكالة تعتمد على ملفات Excel، بالإضافة إلى المشاكل المتكررة في إعداد الميزانية السنوية، حيث يتم تسجيل ملاحظات من قطاع المالية حول طريقة إعدادها، مما يعكس عدم الاحترافية في إدارة القطاع، ويؤدي إلى تأخير كبير في الاستفادة من الميزانية التي لا تصل عادة إلا في النصف الثاني من السنة.
كما سجل المصدر، تزايد عدد القضايا المرفوعة ضد الوكالة من قبل مقدمي الخدمات بسبب عدم احترام الالتزامات المالية، ما أدى إلى تراجع عدد العروض المقدمة للوكالة، زد على ذلك انعدام وسائل الاتصال في المنسقيات الجهوية، حيث تفتقر الوكالة إلى الفاكس، الهاتف الثابت، والإنترنت خلال سنة 2024، بسبب عدم سداد المستحقات.
كما سجلت الرسالة، تأخر تسديد واجبات الكراء للمقرات المكتراة، حيث لم يتم دفع مستحقات 2023 إلا في يوليوز 2024، ولا تزال مستحقات سنة 2024 غير مبرمجة حتى الآن، وعدم تسديد مستحقات الشركات المكلفة بالحراسة والنظافة، مما أدى إلى عدم توصل أعوان الحراسة بأجورهم لعدة أشهر، على الرغم من الظروف المالية الهشة التي يعانون منها.
في سياق آخر، قالت الرسالة، إن هناك احتقان داخل الوكالة بسبب توزيع تعويضات تنقل غير معقولة لبعض المحسوبين على المسؤولة، مقارنة بما هو معتمد لباقي الأطر، مشيرة إلى وجود قطيعة داخل القطاع الإداري والمالي بين المسؤولة وبعض المسؤولات على رأس المصالح، مما يضعف فعالية القطاع ويؤثر سلباً على العمل، في غياب تام لأي تواصل بين مسؤولة القطاع الإداري والمالي مع الوكالة المحاسباتية التي من المفترض أن تكون شريكاً لتسهيل العمليات المالية، باستثناء جناح المسؤولة، فإن نظام التكييف في المركز غير مشغل، مما يزيد من صعوبة العمل في بيئة غير ملائمة نظراً لكثرة النوافذ التي تتطلب نظام تهوية مناسب.
وطالب أطر الوكالة في رسالتهم، الوزيرة، بمراجعة نتائج الافتحاص التنظيمي الذي أنجزته وزارة الاقتصاد والمالية، والذي أشار بوضوح إلى أن المشاكل التي تعاني منها الوكالة تعود بالأساس إلى الاختلالات التدبيرية في القطاع المالي والإداري.
وزعمت الرسالة، أن “عدم برمجة المجلس الأعلى للحسابات حتى الآن لمراقبة تسيير الوكالة خلال فترة تعيين هذه المسؤولة قد كان في صالحها شخصياً، لكنه للأسف كان على حساب مصلحة المؤسسة، ولو تم التدقيق في وقته، لكان بالإمكان كشف هذه الاختلالات واتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع في الوقت المناسب، وحماية الوكالة من التدهور المستمر”.
وأردفت الرسالة، أنه من الأمور المثيرة للاستغراب أن هذه المسؤولة تتظاهر بطلب إعفائها من منصبها كلما تم تعيين مدير جديد على رأس الوكالة، ولكن ما يثير الدهشة هو التحول السريع في مواقف هؤلاء المديرين، فبعد أن كانوا مقتنعين بتقصيرها في أداء مهامها، يتحولون بشكل مفاجئ إلى مدافعين عنها، مما يثير العديد من التساؤلات حول هذا التحول غير المبرر. ويُشاع داخل أروقة الوكالة أن السبب يعود إلى لجوء المسؤولة إلى ممارسات روحانية باعتمادها على الأولياء الصالحين للتأثير على المدراء، مما يزيد من غموض الوضع ويعزز الشكوك حول أساليبها في إدارة الأمور.
ووصفت الرسالة طريقة تدبير المسؤولة بالعبارة المغربية “طيابات الحمام”، في إشارة إلى العشوائية في إدارة القطاع، مشددة أن استمرارها في منصبها على رأس القطاع المالي والإداري سيؤدي إلى كارثة حقيقية داخل الوكالة.
