صادقت الحكومة، الخميس، على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 5 بالمئة ليصل إلى 3120 درهما اعتبارا من شتنبر الجاري.
وقال وزير التشغيل يونس السكوري، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن “الزيادة تشمل العاملين في النشاطات (القطاعات) الفلاحية وغير الفلاحية”.
وزاد: “في سبتمبر من العام الماضي، أقررنا زيادة بنسبة 5 بالمائة، والآن نقر زيادة جديدة بنسبة 5 بالمائة”، ليرتفع الحد الأدنى للأجور من 2970 درهما إلى 3120 درهما.
