قال المحلل السياسي، أحمد نور الدين، إن قرار فرنسا تعزيز حضورها القنصلي والثقافي في الصحراء المغربية من أجل إحداث رابطة فرنسية، يعني بالأساس، أن العرض القنصلي الفرنسي، يضمن عدد من الخدمات تشمل تقديم خدمات إدارية وثقافية واقتصادية تتعلق بمواطني فرنسا بدرجة أولى، وبدرجة ثانية جميع الراغبين في خدمات هذه المؤسسة من المواطنين المغاربة والمقيمين على التراب المغربي.
وأشار الخبير في العلاقات الدولية، في تصريح لجريدة هسبريس،، أن ذلك قد يتعلق بشواهد الحالة المدنية بالنسبة للفرنسيين، والمساعدة أو المصاحبة المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، ثم الخدمات الثقافية التي تقدمها المراكز الثقافية التابعة للبعثة الفرنسية سواء للفرنسيين المقيمين بالمغرب أو للمغاربة، بالإضافة طبعا إلى التأشيرات، وهي خدمة تقدم أساسا لمواطني البلد والمقيمين فيه، ولا تعني الفرنسيين كما هو معلوم بالضرورة.
وفي هذا السياق، أشار نور الدين، نقلا عن وزير الخارجية الفرنسي، قوله إن السفير الفرنسي بالرباط سينتقل الأسبوع المقبل إلى العيون بالصحراء المغربية، وأن فرنسا ستعمل على زيادة نشاطها القنصلي والثقافي هناك بهدف إنشاء ما يعرف بالرابطة الفرنسية.
وأضاف، أن هذا الكلام يعني أن فرنسا ستتقدم خطوة خطوة وبالتدريج نحو فتح قنصلية، لأن إحداث رابطة فرنسية، بالعيون أو الداخلة، أمر في المتناول الآن مباشرة دون انتظار، لأنه يتعلق بفتح مركز ثقافي على غرار العديد من المدن المغربية التي توجد فيها هذه المراكز التي توفر خدمات ثقافية، منها مكتبة متعددة الوسائط، ومنها أيضا الخدمات المقدمة للطلبة الراغبين في الدراسة في فرنسا.
وتابع: “إذا أضفنا إلى هذا العمل الثقافي ما أعلن عنه الرئيس الفرنسي خلال الزيارة التي يقوم بها إلى المغرب من استثمارات فرنسية في الصحراء المغربية، فهذا يعني أن هناك مستثمرين ورجال أعمال فرنسيين سيحتاجون إلى خدمات إدارية لمواكبتهم في العيون والداخلة على المستوى الاقتصادي والتجاري والإداري، وبذلك تكتمل الشروط الموضوعية لافتتاح القنصلية الفرنسية بالعيون أو الداخلة وتصبح المسألة تحصيل حاصل”.
وأردف نور الدين قائلا: “أظن أنّ القرار السياسي تم اتخاذه، وزيارة السفير الفرنسي للعيون والداخلة تجسيد لهذا القرار؛ افتتاح القنصلية أمر إجرائي تنفيذي قد لا يتجاوز سنة لتجسيده على أرض الواقع”.
وأكد الخبير في العلاقات الدولية أن “افتتاح المركز الثقافي الفرنسي ومن بعده القنصلية الفرنسية سيفتح الباب على مصراعيه للدول الأوروبية للقيام بالخطوة نفسها إذا كانت ترغب في تطوير علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع المغرب، لأن العاهل المغربي كان واضحا في خطابه بأن المغرب لن يقيم شراكات اقتصادية مع دول لا تعترف بسيادة المغرب على كل أراضيه، وعلى رأسها الأقاليم الجنوبية في الصحراء المغربية”.
وأضاف: “على دول العالم التي مازالت تضع رجلا في الرباط ورجلا في الجزائر أن تختار بكل حرية أين تصطف، مع الشرعية التاريخية والأمن والاستقرار أم مع دعاة الانفصال والحروب والأزمات؟”.
