وجه عبد الإله بنكيران في كلمته الافتتاحية لأول مجلس وطني لحزب العدالة والتنمية بعد انتخابه أمينا عاما له، رسائل لاـكثر من جهةـ أبرزها رفض المطالب الرائجة في وسائل التواصل الاجتماعي برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمبرر أن الرجل لم يكمل بعد خمسة أشهر في منصبه وينبغي الصبر عليه على الأقل لمدة سنة، رغم الأخطاء التي يمكن تسجيلها علي حكومته. وهو الأمر الذي علق عليه بعض النشطاء “الفيسبوكييين” بأن بنكيران، أصبح عضوا في التجمع الوطني للأحرار.
موقف بنكيران، يأتي ليلة 20 فبرير، حيث دعت بعض الأطراف للخروج للاحتجاج فيها على غلاء أسعار الوقود وعدد من المواد الغذائية ، ومنهم جعلها فرصة لإحياء الذكرى، ومنهم من يريدها فرصة لرفع شعار ” أخنوش إرحل” في الشارع بعدما رفعت في العالم الافتراضي فقط.
كما يأتي موقف بنكيران الرافض للشعار المذكور، لكونه لم يأت من أحزاب سياسية وهيئات مسؤولة، بل من نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي لايعرف من يحركهم حسب قوله، وكان بعضهم إلى وقت قريب ” يطبل” لأخنوش، فكيف تحولوا اليوم إلى معارضين له، ممايطرح السؤال حول مراميهم التي تبقى -حسب بنكيران- غير مفهومة وينبغي الحذر منها.
ومن القضايا والملفات التي تنتقد على حكومة عزيز أخنوش ، ولم يكن لحزب المصباح موقف قويا وواضحا بشـأنها، باعتراف أمينه العام نفسه في الكلمة نفسها، حرمان وزارة التعليم لآلاف الشباب المغاربة من اجتياز مباراة اختيار المعلمين والأساتذة لمن تجاوز سنهم الثلاثين، وحطم السقف العُمْري الذي وضعه شكيب بن موسى أحلام وآمال الشباب ذكورا وإناثا في إيجاد فرصة عمل تحفظ كرامتهم.
لقد استثمر عبد الإله بنكيران كلمته لـ “يرد الصرف” على بعض من يوصفون بـ” المؤثرين” ويعلق على عدد من القضايا، التي تساءل مواطنون ومتابعون عن موقف الحزب منها، وعن حالة السبات الشتوي التي دخل فيها الحزب بعد الهزيمة أو الهزة الانتخابية -غير المنتظرة بتلك الصورة – أو لعلها أكثر من حالة سبات، بل حالة اكتئاب أو حالة نفسية صعبة باعتراف بنكيران نفسه.
ومما زاد وضع حزب العدالة والتنمية صعوبة، غياب عدد من قيادات الحزب البارزين عن أول دورة للمجلس الوطني بعد عودة بنكيران لقيادة الحزب، وكان سعد الدين العثماني الأمين العام السابق للحزب ورئيس الحكومة السابق، ولحسن الداودي وعزيز رباح وعبد القادر عمارة، أبرز الغائبين. كما غاب أعضاء آخرون في المجلس عن الدورة غضبا من عدم تحديد أجندة زمنية لعقد المؤتمر الوطني العادي للحزب، والمواقف المهادنة لحكومة أخنوش.
وبينما كان ينتظر من عبد الإله بنكيران، أن يكون خطابه في المجلس الوطني تجميعيا، بدا وكأنه مصر على وضع مزيد من الملح على جروح الحزب ، عندما أعاد التأكيد على ما اعتبره أخطاء وقعت فيها حكومة سعد الدين العثماني من قبيل القانون الإطار الخاص بالتعليم ومسألة اللغة العربية، وقانون القنب الهندي، والقاسم الانتخابي.
وفي المقابل أعاد بنكيران التنويه بمنجزات الولاية الحكومية التي قادها، وكأن حكومة العثماني لم تقم بأي إنجاز يستحق من بنكيران التنويه به والتذكير به من باب الإنصاف والموضوعية. وهو الأمر الذي شكل رسالة سلبية مرة أخرى لشريحة لابأس بها في حزب؛ لم يستطع الحوار الداخلي ولا انتخاب بنكيران أمينا عاما لملمة جراحه، وجمع شمله، وإعادة النور لمصباحه، مما ينبأ أن مهمة إعادة بناء حزب العدالة والتنمية، واستعادة وهجه السياسي ولياقته النضالية والتنظيمية والتأطيرية، مهمة تحتاج لأكثر من جمع التبرعات المالية الطوعية شهريا من أعضاء الحزب.
